معاون توسعه مدیریت و منابع سازمان آموزش فنی‌وحرفه‌ای کشور با اشاره به شرایط دشوار مالی و بودجه‌ای سازمان آموزش فنی‌وحرفه‌ای کشور، بر ضرورت بهره‌گیری از ظرفیت تعاونی‌ها، مشارکت عمومی‌-خصوصی و منابع مسئولیت اجتماعی برای مولدسازی دارایی‌ها و توسعه زیرساخت‌های مهارتی تأکید کرد.

به گزارش روابط‌عمومی سازمان آموزش فنی‌وحرفه‌ای کشور، سجاد احمدوند، در نشست سالانه معاونین ادارات‌کل آموزش فنی‌وحرفه‌ای کشور و راهبران طرح رتبه‌بندی مربیان، با تسلیت ایام محرم و شهادت شماری از هموطنان در تجاوز اخیر آمریکا به کشور، گفت: شرایط پیش‌ِ‌رو ایجاب می‌کند که با همدلی، رواداری و درک متقابل، از تنش‌های زائد پرهیز شود و سازمان با حداقل امکانات، بهترین عملکرد ممکن را رقم بزند.

وی با بیان اینکه سازمان آموزش فنی‌وحرفه‌ای برای ایفای نقش واقعی خود در اکوسیستم اشتغال و اقتصاد کشور نیازمند سرمایه‌گذاری، نوسازی زیرساخت‌ها و گذار از رویکرد عرضه‌محور به تقاضامحور است، افزود: در سال‌های گذشته عقب‌ماندگی بودجه‌ای سازمان به‌گونه‌ای بوده که با وجود رشد ۴۳.۵ درصدی بودجه در سال ۱۴۰۵، همچنان فاصله قابل‌توجهی با نیازهای واقعی وجود دارد.

محدودیت بودجه و ضرورت تنوع‌بخشی به منابع

احمدوند با اشاره به اینکه بیش از ۹۰ درصد بودجه سازمان صرف پرداخت‌های پرسنلی می‌شود، تصریح کرد: در چنین شرایطی، اتکا به بودجه عمومی پاسخگوی نیازهای توسعه‌ای نیست و باید به سمت تنوع‌بخشی به منابع مالی رفت.

وی منابع مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها، اعتبارات نفت، منابع بین‌المللی و ظرفیت تفاهم‌نامه‌های بین‌دستگاهی را از جمله مسیرهای مؤثر برای جبران عقب‌ماندگی‌های تجهیزاتی و زیرساختی دانست.

مولدسازی دارایی‌ها و مشارکت تعاونی‌ها

معاون توسعه مدیریت و منابع سازمان آموزش فنی‌وحرفه‌ای کشور با تأکید بر استفاده از ظرفیت دارایی‌های غیرمنقول سازمان، اظهار کرد: در موضوع خسارات ناشی از جنگ نیز پیشنهاد شده است که به‌جای دریافت منابع نقدی، مجوز تهاتر و استفاده از دارایی‌های مازاد برای بازسازی مراکز آسیب‌دیده صادر شود. وی این رویکرد را نمونه‌ای از مولدسازی دارایی‌ها و بهره‌گیری از خدمات فنی‌مهندسی و پیمانکاری برای توسعه مراکز آموزشی عنوان کرد.

احمدوند همچنین با اشاره به ظرفیت حدود ۱۲ میلیون مترمربع دارایی سازمان، تصریح کرد: بخش مهمی از این املاک و فضاها بلااستفاده مانده و می‌توان با واگذاری اجرای طرح‌ها به تعاونی‌های واجد اهلیت، جذب تسهیلات بانکی و اجرای مدل‌های مشارکتی، این دارایی‌ها را به چرخه اقتصاد مولد بازگرداند. وی این مسیر را راهی برای کاهش تصدی‌گری مستقیم و تقویت نقش سیاست‌گذاری و نظارت سازمان دانست.

اصلاح ساختار و تقویت رتبه‌بندی مربیان

وی در ادامه از بازآرایی ساختار سازمان پس از ۱۶ سال خبر داد و گفت: با همکاری سازمان اداری و استخدامی، بازنگری در ساختار ستاد، استان‌ها و مراکز انجام شده و بخشی از مراکزی که فاقد ساختار بودند، ساماندهی شده‌اند.

معاون توسعه مدیریت و منابع سازمان در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع رتبه‌بندی مربیان اشاره کرد و گفت: پس از اخذ مجوزهای لازم، اجرای این طرح از ماه آینده برای حدود ۳ هزار مربی آغاز می‌شود و پرونده‌ها نیز به‌صورت فصلی بررسی خواهد شد. وی افزود: پرداخت‌های مضاعف نیز از این پس بر پایه ارزیابی عملکرد فصلی تنظیم خواهد شد.

تأکید بر انضباط مالی و همدلی سازمانی

احمدوند با تأکید بر ضرورت انضباط مالی، صرفه‌جویی در هزینه‌های غیرضروری و پرهیز از رفتارهای تنش‌زا، اظهار کرد: مشکلات معیشتی و بودجه‌ای به‌صورت دفعی حل نمی‌شود و تنها با همدلی، گفت‌وگو و تمرکز بر حل مسئله می‌توان از این دوره دشوار عبور کرد.

وی همچنین از برنامه‌ریزی برای بهبود رفاهیات مناسبتی کارکنان و معاونان استان‌ها خبر داد و ابراز امیدواری کرد که با تخصیص کامل اعتبارات، بخشی از دغدغه‌های معیشتی همکاران کاهش یابد.