دکتر میدری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در پاسخ به نامه دبیر هیئت دولت با تأیید بندهای سه گانه مالی اساسنامه سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور، خواستار تصویب نهایی آیین نامه‌های آن شد.

به گزارش روابط عمومی سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور، بندهای مالی شامل نیم در هزار اعتبار طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای، 2 درصد از منابع حاصل از فروش کالاهای قاچاق و معادل یک در هزار مزد ماهانه کارگران است که پس از ۶ جلسه در کمیسیون‌های تخصصی و عالی برنامه و بودجه هیئت دولت، بررسی و در جلسه پایانی با حضور آقای پورمحمدی رئیس جدید سازمان برنامه و بودجه کشور به تصویب رسید.

تأیید وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، کلید طرح نهایی سه بند در هیئت دولت است و در صورت تأیید نهایی، سهم بسزایی در کیفیت بخشی به مأموریت‌های کلیدی سازمان خواهد داشت.

بندهای مالی اساسنامه سازمان با رایزنی گسترده عظیمی رئیس سازمان و حضور و دفاع در جلسات کمیسیون‌های مختلف برنامه و بودجه هیئت دولت صورت گرفته و در صورت تصویب نهایی در هیئت وزیران، جز احکام دائمی بودجه سالانه کشور آورده می‌شود.